محمود عباس: وقف تمويل الأونروا عقاب للشعب الفلسطيني

محمود عباس: وقف تمويل الأونروا عقاب للشعب الفلسطيني
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الدول التي اتخذت قرارات بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة "الأونروا"، بإعادة النظر في قراراتها.

وأوقفت 10 دول غربية الآن تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بعد ظهور مزاعم بأن بعض موظفيها متورطون في الهجمات التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر، وفق وكالة فرانس برس.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في بيان، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "مثل هذه المواقف، إذا استمرت، ستعاقب بشكل غير متناسب الملايين من أبناء شعبنا دون سبب عادل". 

واتهم عباس إسرائيل بالتصرف انطلاقا من العداء لوكالة الأمم المتحدة، قائلا: "أعرب المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية صراحة عن أنه لن يكون هناك أي دور للأونروا، وكشفوا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الحملة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية ستسعى إلى منع وكالة الأمم المتحدة من العمل في غزة ما بعد الحرب.

بينما، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية، إنه يأمل أن يتم "التراجع" عن تلك القرارات "الخطيرة للغاية" بتعليق التمويل الخاص بالوكالة الأممية.

وكانت 9 دول مانحة رئيسية للأونروا قد أعلنت أنها ستعلق مؤقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء اتهامات إسرائيلية لموظفي الوكالة الأممية بالتورط مع حماس في أحداث 7 أكتوبر من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 26 ألف مواطن فيما بلغ عدد نحو 65 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية. 


 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية